عبر نادي المحامين بالمغرب عن استنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، معتبرا أنها تتجاوز حدود النقد الرياضي وتمس بشكل مباشر نزاهة المؤسسات الكروية القارية. وأوضح النادي أن اتهام المغرب بالتأثير الخفي على قرارات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يشكل، في جوهره، قذفا مؤسسيا موجها أيضا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وأكد النادي، في بيان، أن هذه الادعاءات تفتقر لأي أساس إثباتي وتمس بسمعة الهيئات الرياضية المغربية والإفريقية على حد سواء، مشيرا إلى أن الخطاب المعتمد من قبل المسؤول السنغالي يقوم على الإيحاء والتشهير في محاولة لتبرير إخفاقات تنظيمية داخلية، وهو ما من شأنه الإضرار بصورة كرة القدم الإفريقية وروحها التنافسية.
وشدد البيان على أن هذه التصريحات لا يمكن تصنيفها ضمن الآراء الرياضية، بل تعد، بحسب تعبيره، خرقا صريحا للمبادئ الأساسية المنظمة لعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي، خاصة ما يتعلق بواجب الحياد والنزاهة المفروض على مسؤولي الجامعات الكروية. كما اعتبر أن الأفعال المذكورة يمكن تكييفها قانونيا ضمن خانة التشهير والسلوك المسيء وفقا لمقتضيات مدونات الأخلاقيات والانضباط المعمول بها داخل الهيئات الكروية الدولية والقارية.
وفي هذا السياق، أعلن نادي المحامين بالمغرب أنه تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، مستندا إلى المقتضيات القانونية التي تخول التبليغ الكتابي عن السلوكات المخالفة. ومن المنتظر أن تباشر اللجان المختصة إجراءات البحث الأولي ودراسة المعطيات المتوفرة قبل اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير.
وختم النادي بيانه بالتأكيد على أن أي تعثر مؤسساتي لا يبرر التشكيك في نزاهة مؤسسات رياضية وطنية، معتبرا أن كرامة كرة القدم المغربية لا يمكن أن تكون موضوع مزايدات إعلامية أو تصريحات تسيء إلى علاقات الأخوة داخل القارة الإفريقية.
20 دقيقة : بشرى الطلحاوي
