طنجة / إيمان الحفيان
نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء الدورة التكوينية الثانية تحت عنوان “تقوية قدرات أطر الجمعيات الفاعلة بمراكز إيداع الأطفال في نزاع مع القانون” يومي 3 و 4 دجنبر 2019 بفندق إيبيس بطنجة.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف لكل طفل و بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج “حماية” الهادف لتعزيز ولوج الأطفال إلى العدالة، و تميزت هذه الدورة بحضور مدير المؤسسة الجهوية لإعادة السجون و إعادة الإدماج لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة و مدير جهوية وزارة الشباب و الرياضة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وفعاليات المجتمع المدني من بينها جمعية “ميثاق عروس الشمال” بطنجة.
و توزعت الدورة الثانية إلى جلستين اهتمت الأولى بعرض قانوني و الذي تحدث فيه هشام خرشاف النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة عن حماية الطفل في تماس مع القانون و مراعاة المصلحة الفضلى بين القانون و التطبيق، بحيث أكد على ضرورة تفعيل المشرع لقانون يراعي مصلحة الطفل وواقع المعاش لإنتاج طفل سوي و سهولة إدماجه بالمجتمع المغربي.
و تطرق الأخصائي النفسي عبد النبي خلق الله إلى الخصائص النفسية و الاجتماعية للأطفال المودعين بالمؤسسات السجنية، بحيث شدد في مداخلته على ضرورة إيجاد مقاربة شاملة رامية أساسا لمراعاة البنية السيكيولوجية لهذه الفئة في أطار استراتيجة جادة وفعالة لاحتضانهم و إعادة إدماجهم داخل المجتمع.
و اتجه الأستاذ الجامعي رشيد بن الطيبي إلى الحديث عن تمويل المشاريع الجمعوية في الجسة الثانية، و ركز على أنواع التمويل و صنفها إلى جهات مانحة و وسطاء و شركاء ومؤسسات و محسنين، إلى جانب جهات التمويل و التي تتحدد في المنح و الهبات و المحسنين و جهة مستحدثة دخلت للمغرب ألا و هي التمويل التشاركي المبني على مساهمات ذاتية و يتطلب خصائص تتمثل في تخصص الجمعية في ميدان معين، بالإضافة إلى المشروعية و منتوج يتوفر على الجودة لتقديم خدمات ترضي متطلبات المجتمع و تلبي احتياجاته و تطلعاته.
و من ثمة فإن برنامج “حماية” يقوم بمثل هذه الدورات و التنقل في جميع أنحاء المملكة المغربية و تنظيم ورشات تواصلية و إعداد دلائل عملية لفائدة المجتمع المدني الذي يشتغل في هذا الاتجاه الخاص بالطفولة و النزلاء الأحداث، لضمان تحقيق عدالة الأطفال و الارتقاء بجودة التكفل بالطفل في تماس مع القانون.
