أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، أن الحكومة تعتمد مقاربة شاملة لتعزيز وفرة المنتوجات البحرية بالسوق الوطنية وضمان استدامة المصايد، بما يخدم التثمين الاقتصادي للقطاع ويحافظ على الموارد.
وأوضحت، في جوابها بمجلس المستشارين، أن المفرغات البحرية تبلغ حوالي 1.4 مليون طن سنويا، تشكل الأسماك السطحية الصغيرة أزيد من 80 في المائة منها، ما يجعل القطاع مساهما أساسيا في الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توفره على نسيج صناعي يضم 531 وحدة لتثمين المنتجات.
وشددت الدرويش على اعتماد خارطة طريق للفترة 2025-2027، امتدادا لاستراتيجية “أليوتيس”، بهدف تعزيز التسويق وتنشيط الأسواق المحلية، مع العمل على الرفع من استهلاك الفرد من المنتجات البحرية إلى 19 كيلوغراما سنويا.
وفي هذا السياق، سجلت واردات الاستهلاك الداخلي حوالي 68 ألف طن سنة 2023، مقابل 11 ألف طن سنة 2010، بالتوازي مع تطوير بنيات التخزين التي تضم حاليا 80 وحدة عبر التراب الوطني.
كما أبرزت تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، التي تضم اليوم أزيد من عشرة آلاف مهني، إلى جانب توسيع شبكة الأسواق بإحداث 12 سوقا للجملة و8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط، لتحسين ولوج المواطنين إلى المنتوجات البحرية
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
