أثار اعتماد شرط المستوى الدراسي بالنسبة لحراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفيات العمومية جدلا نقابيا، بعدما تسبب في إقصاء عدد من العمال الذين يزاولون مهامهم منذ سنوات، وسط مطالب بمراعاة الخبرة المهنية والأقدمية والحفاظ على استقرارهم الاجتماعي.
وطالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتراجع عن تطبيق هذا الشرط على الحراس المزاولين، وإعادة العمال المتضررين إلى مناصبهم.
وقالت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى الوزير بتاريخ 13 غشت 2026، إن عددا من الحراس وجدوا أنفسهم خارج العمل رغم سنوات قضوها داخل المؤسسات الصحية العمومية، معتبرة أن إخضاعهم لشروط لم تكن قائمة عند التحاقهم بالعمل يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي وينعكس على أسرهم.
وشددت الهيئة النقابية على أن الحراس المعنيين راكموا خبرة ميدانية في تأمين وحماية المرافق الصحية، وأدوا مهامهم في ظروف وصفتها بالصعبة، مطالبة بأن تؤخذ الأقدمية والكفاءة المهنية بعين الاعتبار عند تحديد شروط استمرارهم في العمل.
ودعت النقابة وزارة الصحة إلى وقف الإجراءات المرتبطة بشرط المستوى الدراسي بالنسبة للعمال المزاولين، واعتماد مقاربة تحافظ على ما تعتبره حقوقا مكتسبة، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار تحركاتها النقابية والقانونية والأشكال الاحتجاجية إلى حين فتح حوار يفضي إلى تسوية الملف.
20 دقيقة : التحرير
