قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، اليوم الاثنين، متابعة الأمين العام لإحدى الهيئات الحقوقية بالمدينة في حالة اعتقال، بسبب شبهات تتعلق بالنصب والاحتيال.
وأفادت مصادر مطلعة أن المسؤول الحقوقي جرى تقديمه أمام النيابة العامة، التي أحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث في التهم الموجهة إليه، بعد ورود شكايات من عدد من الضحايا يتهمونه باستغلال صفته وصفة الهيئة التي يرأسها لإيهام أشخاص بوعود اجتماعية وقانونية وهمية.
وقد تقرر إيداع المعني بالأمر السجن المحلي، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن باقي ملابسات القضية وتحديد كل الأطراف المحتملة المتورطة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد السلطات القضائية على التصدي لمظاهر النصب باسم العمل الحقوقي وصون ثقة المواطنين في منظمات المجتمع المدني.
20 دقيقة : محمد العزوزي
