أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن آفاق الاقتصاد الوطني تبدو إيجابية خلال النصف الثاني من سنة 2025، خصوصا في قطاعات الصناعة والبناء، رغم استمرار تحديات التموين ووضعية الخزينة لدى بعض المقاولات.
البيانات الأخيرة أظهرت ارتفاع إنتاج الصناعة التحويلية مدفوعا بالقطاع الكيماوي وصناعة السيارات والمشروبات، مقابل تراجع في الأجهزة الكهربائية والملابس. غير أن 39% من المقاولات صرحت بصعوبات في استيراد المواد الأولية، فيما اعتبر 19% أن وضعيتها المالية صعبة.
الصناعة الاستخراجية سجلت انخفاضا بفعل تراجع إنتاج الفوسفاط، مقابل ارتفاع أسعار البيع، بينما ارتفع إنتاج الطاقة بفضل أنشطة الكهرباء والغاز، مع تسجيل تراجع في اليد العاملة. أما القطاع البيئي فبقي مستقرا.
وفي قطاع البناء، ساهمت الهندسة المدنية والأنشطة المتخصصة في رفع وتيرة النشاط، رغم تراجع تشييد المباني. وقدرت المقاولات معدل استغلال طاقتها الإنتاجية بـ72%، فيما أقرت 30% منها بصعوبات على مستوى الخزينة.
توقعات أرباب المقاولات للفصل الثالث تشير إلى استمرار النمو في الصناعات الغذائية والكيماوية، وارتفاع إنتاج الفوسفاط والطاقة، إلى جانب انتعاش إضافي في البناء، رغم توقع انخفاض في عدد العاملين. هذه المؤشرات تعكس ثقة نسبية في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على ديناميكيته وتجاوز الصعوبات.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
