أطلقت الحكومة عرضا اقتصاديا جديدا موجها لشركات ترحيل الخدمات، يقوم على حزمة من التحفيزات المالية والجبائية، في إطار جهود رفع جاذبية المغرب وتعزيز خلق فرص الشغل في قطاع يشهد توسعا دوليا متسارعا.
ويبرز الإطار الجديد منحة تشغيل خاصة تمنح للشركات بنسبة 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة عن كل منصب شغل دائم، شريطة الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 18 شهرا. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية ترمي إلى دعم التشغيل المؤهل ورفع تنافسية المنصات المغربية في وجه منافسة دولية قوية.
كما تمت إعادة هيكلة منحة التكوين لتُحتسب بنسبة 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي، في محاولة لتعزيز الكفاءات الوطنية ومواكبة حاجيات الشركات العاملة في القطاع، خاصة في المهن الرقمية والتكنولوجية.
وحافظ العرض الجديد على اعتماد نظام الشباك الوحيد داخل المنصات الصناعية المندمجة، الذي يجمع ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار ووكالة أنابيك والجهة المدبرة للمنصة، بهدف تسهيل المساطر وتسريع عملية المواكبة بالنسبة للمقاولات الراغبة في الاستثمار أو التوسع داخل المغرب.
وتوسع المنشور أيضا في الجانب الجبائي، حيث تم تمديد العمل بالتحفيزات المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع إدخال تعديلات طفيفة على شروط الاستفادة، في خطوة تروم تشجيع الاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة في مختلف الجهات، بما يدعم العدالة المجالية وتوزيع عائدات النمو بشكل متوازن.
ويأتي هذا العرض الاقتصادي ضمن تنزيل رؤية “المغرب الرقمي 2030″، التي تراهن على تمكين المغرب من لعب دور محوري في سوق ترحيل الخدمات العالمي، عبر توفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين وخلق رافعات جديدة للقيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
