عادل بوحجاري
كما كان مقررًا، جرت يوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، جولة حوار بين ممثلي النقابة بوزارة العدل ومسؤولين كبار في الوزارة، دون حضور الوزير عبد اللطيف وهبي. وقد أعرب ممثلو الجسم النقابي عن ارتياحهم النسبي للنتائج التي تم التوصل إليها، حيث تم التوافق على أكثر من عشر نقاط محورية تخص تحسين الوضع الإداري والمهني للعاملين بالوزارة.
ويأتي هذا التوافق في وقت حساس، حيث تستعد وزارة العدل لإحداث تغييرات جوهرية في نظامها الإداري مع بداية عام 2025. من بين هذه التغييرات، سيتم اعتماد نظام جهوي جديد وإدخال معايير إدارية حديثة، مما يعكس رغبة الوزارة في تحسين الخدمات وتعزيز الفعالية الإدارية في مختلف المحاكم.
في ظل هذا الحوار الإيجابي، قررت نقابة العدل تعليق المسار الاحتجاجي، الذي شهد إضرابات استمرت لمدة شهرين، ما أدى إلى تعطيل العمل في محاكم المملكة. وبذلك، سيعود العمل إلى طبيعته في جميع المحاكم، مما سيُسهم في تسريع إنجاز القضايا المتراكمة وإعادة الانسيابية للنظام القضائي.
ومن المنتظر أن يتم لاحقًا تسليط الضوء بشكل أوسع على نتائج هذا الحوار وتأثيراته على مستقبل النظام الإداري لوزارة العدل، خاصة مع التغييرات المرتقبة في السنة المقبلة.
