عادل بوحجاري
في خطوة مهمة لتعزيز الأمان الرقمي وحماية المنشآت المالية، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب اتفاقيتين استراتيجيتين، تركز الأولى على استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بينما تهدف الثانية إلى تأمين المنشآت الإدارية للبنك ونقل الأموال.
ووفقًا لبلاغ مشترك صادر عن المؤسستين، فإن هذه الاتفاقيتين تأتيان وفقًا للقوانين المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (قانون 04.20) والقانون الأساسي لبنك المغرب (قانون 40.17)، وتعكسان التزامًا مشتركًا بتعزيز التعاون وتحسين الأمن في مجالات متعددة.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز آليات التحقق من الهوية ومحاربة التزوير، عبر تبسيط العمليات ورقمنة الخدمات المقدمة للمرتفقين. ستعتمد هذه الاتفاقية على منصة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. من خلال هذه المنصة، سيتمكن بنك المغرب من التحقق الآلي من هويات المرتفقين بناءً على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، سواء كانوا داخل مرافق البنك أو يستفيدون من خدماته عبر الإنترنت.
أما الاتفاقية الثانية فتتمحور حول تعزيز الحماية الأمنية للبنك، بما في ذلك حماية منشآته الإدارية، متاحف النقود، وفروعه ووكالاته. كما تنص على توفير مرافقة أمنية مخصصة لتأمين نقل الأموال، مع تنظيم تدريبات ودورات تحسيسية لضمان الجاهزية التامة للتدخل في حالات الطوارئ.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع لتقوية التعاون المؤسسي بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب، بهدف تعزيز الأمان وتوفير بيئة خدماتية ورقمية أكثر أمانًا وجودة للمرتفقين.
