في موقف حازم، توعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتشديد العقوبات على حاملي الأسلحة البيضاء والمعتدين على المواطنين، عقب تصاعد حوادث السرقة والاعتداءات بعدد من المدن المغربية.
وأكد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن وزارته تعكف على مراجعة مجموعة القانون الجنائي لتضمينها عقوبات رادعة بحق كل من يستخدم السلاح الأبيض للاعتداء أو السرقة. وقال الوزير إن من غير المقبول أن يخرج المواطن ليجد نفسه مهدداً بسيف أو سكين، مشدداً على خطورة الوضع بعد تسجيل إصابات بليغة في صفوف الأمن والمواطنين، مثل الحادثة التي بُترت فيها يد رجل أمن بأكادير وتشويه وجوه فتيات صغيرات.
وأشاد وهبي بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية، مؤكداً أن الأحكام القضائية الصادرة حالياً تتسم بالحزم وعدم التساهل مع المجرمين. كما أشار إلى أن مشروع المسطرة الجنائية الجاري مناقشته يتضمن تعديلات موسعة لتعريف السلاح وتشديد العقوبات على حامليه.
لكن، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى نجاعة الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة في الحد من ظاهرة الجريمة، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة وتزايد حالات انسداد الأفق لدى شريحة واسعة من الشباب. فهل تكفي القوانين الرادعة وحدها لمواجهة الجريمة، أم أن هناك حاجة ملحة لإصلاحات اقتصادية واجتماعية تواكب الجهود القانونية؟ يبدو أن الحلول الشاملة التي تجمع بين الردع القانوني والتوفير فرص العمل وتيسير سبل العيش قد تكون السبيل الوحيد لوقف هذا النزيف الاجتماعي.
20 دقيقة
