في ظل الإقبال المتزايد على المنتجات الطبيعية والمكملات الغذائية، حذرت فعاليات صيدلانية من تفشي ظاهرة تسويق مواد عشبية ذات تأثير صيدلاني خارج المسالك القانونية، ما يطرح مخاطر صحية حقيقية تهدد سلامة المستهلكين وتضرب في العمق منظومة المراقبة الدوائية بالمملكة.
وفي هذا السياق، دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى فتح تحقيق عاجل بخصوص ما وصفته بـ”التسويق غير القانوني لمكملات غذائية تحتوي على نباتات طبية خاضعة للاحتكار الصيدلاني”، تُباع في محلات الأعشاب والمتاجر العضوية والمنصات الرقمية، دون إشراف مهني أو مراقبة مختصة.
وأشارت الهيئة في شكاية موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن بعض هذه المنتجات تضم مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، مثل “بانكس جينسنغ” و”فاليريانا أوفيسيناليس”، وهي مركبات مصنّفة ضمن دساتير الأدوية المعتمدة رسميًا بالمغرب منذ القرار الوزاري الصادر في 30 أبريل 2019. كما استندت إلى مواد قانونية تؤكد حصر صرف هذه المنتجات داخل الصيدليات وتحت إشراف صيادلة معتمدين.
وطالبت الكونفدرالية بمصادرة المنتجات المخالفة، وتوضيح تنظيمي بشأن وضعية هذه النباتات في السوق، إلى جانب إطلاق حملة تحسيسية لفائدة المستهلكين، مشددة على استعدادها التام للتعاون مع الوزارة من أجل حماية الصحة العامة وضمان احترام القوانين المؤطرة للمهنة الصيدلانية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
