تفاعلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين مع مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروعي القانونين 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 الخاص بتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، مؤكدة أن هذه الخطوة تُمثل لحظة إصلاح حقيقي لمنظومة الصحافة المغربية.
واعتبرت الجمعية أن مشروع القانون الجديد حول المجلس الوطني يهدف إلى سد الفراغ المؤسساتي وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، كما يأتي انسجامًا مع التحولات المهنية والدستورية، في ظل الحاجة الملحّة لحماية الصحافة من التسيب والاختراقات المرتبطة بمنصات التواصل والمحتوى غير المهني.
وأبدت الجمعية أسفها لما وصفته بـ”النقاش المتشنج” الذي رافق عرض المشروع، معتبرة أنه غطّى على أهداف جوهرية مثل إرساء أسس الحكامة وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات القطاع.
كما شددت على أن الإصلاح التشريعي الحالي جاء بعد مشاورات واسعة، ويجب دعمه بخطط عملية لحماية حقوق الصحافيين المهنيين، والنهوض بالمقاولة الإعلامية الجادة، مع التصدي لظواهر الانتحال و”صحافة الريع” و”المؤثرين” غير المهنيين.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن “صحافيا قويا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية”، داعية إلى تثمين المقاولات الصحافية المهيكلة، باعتبارها رافعة لإصلاح شامل ومستدام للقطاع.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
نص البلاغ :
