طالبت اللجنة الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعقد لقاء مستعجل مع الوزارة الوصية لإيجاد حل نهائي لوضعيتهم الإدارية، من خلال إدماجهم في إطار “أستاذ محاضر” أو خلق إطار تنظيمي خاص، أسوة بقطاعات حكومية كالتربية الوطنية والتعليم العالي.
وفي بيان لها، عبرت اللجنة عن استنكارها لما وصفته بـ”تجاهل مستمر” من طرف الوزارة لمطالب هذه الفئة، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد على أهمية تثمين وتحفيز الموارد البشرية في إصلاح المنظومة الصحية.
وحملت اللجنة وزارة الصحة مسؤولية التراجع عن التزاماتها، خاصة تلك الموقعة في محضر 25 أكتوبر 2022 مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرة إلى أن غياب الإرادة الجادة يزيد من تأزيم وضعية الدكاترة.
كما وجه البيان انتقادات حادة لتدبير مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، متحدثا عن “غياب الشفافية وتجاهل معايير التخصص والتعيين”، وهو ما أدى إلى إقصاء عدد من الكفاءات بحسب اللجنة.
ودعت اللجنة إلى إشراك الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في معالجة هذا الملف، محذرة من استمرار ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج”.
واختتم البيان بالدعوة إلى التعبئة لخوض برنامج نضالي تصعيدي، يشمل وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، سيتم الإعلان عن موعدها في حال استمرار تجاهل المطالب.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
صورة تعبيرية
