أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين بجامعة محمد الأول، ما يسمح لهم بمواصلة دراستهم بشكل عادي ودون عراقيل.
ويعد هذا القرار أهم تطور في ملف أثار جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضية.وجاء الحكم ليؤكد مبدأ مجانية التكوين العالي بوصفه حقا دستوريا، ويبرز في الوقت نفسه الدور المحوري للقضاء الإداري في حماية الحقوق عندما تتعارض القرارات الإدارية مع قواعد المشروعية أو مع المبادئ الدستورية.
وأشار منطوق الحكم إلى أن الإدارة، رغم صلاحياتها، تظل ملزمة باحترام الشرعية وعدم المساس بالحقوق الأساسية للطلبة، مؤكدا أن فرض أعباء مالية غير مؤسسة قانونيا يمس بالتوازن المطلوب بين المرفق العام وحقوق المرتفقين.
ويرى متابعون أن هذا القرار يوجه رسالة واضحة مفادها أن التعليم حق أصيل، وأن القضاء الإداري يواصل ترسيخ قيم دولة الحق والقانون من خلال حماية الفئات المتضررة وضمان احترام الضوابط القانونية في القرارات الجامعية.
20 دقيقة: عادل بوحجاري
