نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صحة ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اعتقال أفراد من عائلات ما يسمى بـ”ضحايا أحداث القليعة”، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها من الواقع.
وأفاد وكيل الملك، في بلاغ صدر اليوم، أن مجموعة من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة نظموا بتاريخ 9 دجنبر وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية.
وأوضح البلاغ أن تدخل عناصر القوة العمومية تم بشكل سلمي، حيث طُلب من المشاركين مغادرة المكان وفض الوقفة، غير أنهم لم يستجيبوا لذلك، ليتم نقلهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة. وأضاف المصدر نفسه أنه جرى توجيه المعنيين إلى المساطر القانونية المناسبة المتعلقة بمطالبهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم.
وشددت النيابة العامة على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء يمس بحرية المعنيين بالأمر، إذ لم يخضع أي منهم لتدابير الحراسة النظرية، ولم يصدر في حقهم أي قرار بالاعتقال، خلافاً لما راج على مواقع التواصل الاجتماعي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
