يتواصل الجدل في الأوساط التربوية حول ما يُعرف بـ”الساعات التضامنية” التي ينجزها نساء ورجال التعليم، في ظل غياب تأطير قانوني وتنظيمي واضح يحدد طبيعتها وكيفية احتسابها، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة بشأن احترام الحقوق المهنية ومبدأ الأجر مقابل العمل.
وفي هذا السياق، وجهت نادية بزندفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد لاعتماد هذه الساعات واستمرار العمل بها.
وأوضحت البرلمانية أن هذه الساعات تأتي في سياق الحس التضامني والوطني الذي تتحلى به الأطر التربوية، وحرصها على ضمان استمرارية المرفق التربوي في مختلف الظروف، غير أن استمرار هذا النظام لسنوات دون تنظيم قانوني واضح يطرح إشكالات مرتبطة باحترام الزمن الإداري وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية.
وتساءلت بزندفة عن السند القانوني الذي تستند إليه الوزارة لاعتماد “الساعات التضامنية”، كما استفسرت عما إذا كانت تعتزم الحسم النهائي في هذا الملف، إما بإلغائها بما يضمن حق الأساتذة في عطلة يوم السبت، أو اعتمادها كساعات إضافية مؤدى عنها وفق تعويضات مالية محددة وواضحة.
وطالبت المتحدثة أيضا بتحديد أفق زمني واضح لتسوية هذا الملف بشكل نهائي، بما يضمن وضوح الرؤية واحترام الحقوق، ويساهم في تعزيز استقرار المنظومة التربوية، في سياق النقاش المتواصل حول أوضاع نساء ورجال التعليم وتحسين ظروف اشتغالهم.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
