حملت التعديلات الجديدة على مشروع قانون مهنة المحاماة مستجدات تمس بشكل مباشر مسار الولوج إلى المهنة وفرص الانخراط فيها، سواء بالنسبة لخريجي الجامعات أو لبعض فئات موظفي العدالة الراغبين في الانتقال إلى سلك المحاماة.
ومن بين أبرز المستجدات، توسيع التخصصات المقبولة لولوج معهد المحاماة عبر إضافة خريجي كليات الشريعة إلى جانب خريجي العلوم القانونية، مع تمديد أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المتمرنين للحاصلين على شهادة الكفاءة من ستة أشهر إلى سنة كاملة.
كما فتحت التعديلات الباب أمام المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى، من هيئة كتابة الضبط، لولوج مهنة المحاماة بعد استيفاء شروط تتعلق بالأقدمية والشهادة الجامعية واجتياز اختبار تقييمي، في خطوة من شأنها توسيع دائرة المستفيدين من فرص الاندماج المهني داخل قطاع العدالة.
وشملت المراجعة أيضا رفع المدة المسموح بها لعودة المحامين القدماء المنقطعين عن المهنة من 12 إلى 15 سنة، بما يمنح هامشا أوسع للعودة إلى ممارسة المحاماة بعد فترات الانقطاع.
وعلى مستوى الممارسة اليومية، همّت التعديلات تنظيم الجلسات وضبط مفهوم الإخلال بنظامها، إلى جانب مراجعة بعض الشروط المرتبطة بالترافع أمام محكمة النقض، في سياق يروم تحيين النص المؤطر للمهنة وتكييفه مع التحولات التي يعرفها قطاع العدالة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
