أصدرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب بلاغا، تطرقت فيه بعد حجم التداعيات الاقتصادية الاجتماعية لكوفيد 19، ثم التداعيات المرتقبة بعد رفع الحجر الصحي على أغلب القطاعات الحيوية للدولة خاصة وأن رفع الحجر سيكون تدريجيا.
وأشار البلاغ، إلى أن القطاع، هو من القطاعات الأشد تضررا بحكم الشلل التام الذي عرفه من أكثر من شهرين.
واعتبرت أن القطاع سيعرف أزمة حقيقة، مرتبطة بعدة عوامل ذاتية و موضوعية، تتطلب سياسة استعجالية و تدخل مباشر للحكومة لإنقاذه من الانهيار.
وأضافت الفدرالية إلى أن %90 من العيادات تعاني من أداء المصاريف القارة للعيادة: فواتير، كراء، أقساط بنكية، أقساط شركات المستلزمات و
المواد و اآلليات، الضرائب ، تراكم ديون مختبارت صناعة رمامات الأسنان، إضافة إلى انعدام القدرة على سداد المديونية المتراكمة جراء التوقف المؤقت عن العمل، في غياب ألي مدخول بالنسبة ل 92 % من أطباء الأسنان حيث أن العيادات هي المصدر الوحيد لدخلهم.
وحسب ما جاء في البلاغ، على لسان الفدرالية فإن وضعية العيادات بعد رفع الحجر الصحي ستعرف بداية مالية متعسرة، مع تراكم الفوائد البنكية على الأقساط المؤجلة، وغياب الأرصدة لسداد الكمبيلات المستحقة الدفع لدى الشركات و المختبرات.
وخصلت الفدرالية في بلاغها، إلى مجموعة من التوصيات الخاصة بإجراءات دعم عيادات طب الأسنان، كاستفادة قطاع طب الأسنان من كافة التدابير المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية للمقاولات الصغرى المتوقفة والتي توجد في وضعية صعبة، فضلا عن التزام الدولة بدورها في توفير مستلزمات الوقاية، وكذلك المواد المطهرة و المعقمة بأثمنة مناسبة و معقولة، وكذلك اعفاءها من الرسوم الجمركية، و الإعفاء من أداء الضريبة عن القيمة المضافة عند شراء الاليات والمستلزمات الوقائية و مواد الأسنان لتسهيل إستئناف العمل بتكاليف منخفضة وكذلك لتسهيل الاستثمار في عملية إعادة تأهيل العيادات بعد الحجر الصحي.
كما طالبت الإعفاء من أداء الضريبة المهنية لسنة 2020 بالنسبة للضريبة على الدخل لسنة 2019 والاكتفاء بمساهمة الحد الأدنى والإعفاء من المساهمة التكميلية، مع إعادة جدولة الديون البنكية، مع الشروع في سداد الأقساط عند نهاية شهر دجنبر 2020 ، و بدون فوائد، و منح قروض بنكية متوسطة بفائدة لا تتجاوز 2 ،%كافية لتغطية المصاريف القارة للعيادات لستة أشهر التي ستلي رفع الحجر الصحي، على أن يكون التسديد سنة بعد منح القرض، ومنح قروض بنكية بفائدة لا تتجاوز 2 ،% خاصة بإعادة تأهيل العيادات لا من حيث هندستها و لا من حيث الاليات، تتم جدولة تسديدها ابتداء من يناير 2022 على عشر سنوات، مع اعفاء الأقساط المؤداة للبنك و المقتنيات بهذه القروض من الضريبة على القيمة المضافة.
