الفوضى باتت عنوانا عريضا للسوق الأسبوعي لمدينة ميسور، حيث الوضع يبعث على القلقل أمام عشوائية مستشرية، وعبث لا ينتهي في غياب التنظيم أمام مرئى ومسمع المسؤولين على تدبير الشأن العام المحلي.، إلا أنه أصبح يعرف تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة.
ولايقتصر فضاء هذا السوق الأسبوعي على كونه سوقا للتبضع فقط بل أنه فضاء يحمل الكثير من الدلالات ، وهو واحد من الموارد المهمة للمجلس الجماعي ، وبالرغم من ذلك فإنه يعيش إهمالا كبيرا منذ سنوات بل منذ مجالس جماعية متعاقبة ، فلا تنظيم ولا مراقبة ولا أمن ولا نظافة ولا هيكلة والشعار السائد هو العشوائية، إذ أن فناء السوق لا يتم استغلاله بشكل جيد ومنظم فجل التجار أصبحوا يحتلون حتى الشوارع والأمكنة المخصصة للراجلين ، وكنتيجة لهذا التكدس يعم الازدحام وتختلط البضائع بالأرجل وتلتصق الأيدي بالجيوب ويقع ما لا تحمد عقباه ، وما يزيد الوضع تعقيدا هو دخول السيارات الشيء الذي يحيل ذلك الفضاء الى فوضى منظمة…
كل مرافق السوق الأسبوعي تعاني من الإهمال وغياب شروط صحية تحمي صحة المستهلك والسكان، لأن الإقبال على هذا المكان كمرفق عمومي يجب حمايته وحماية مرتاديه والتفكير في حلول ناجعة من شأنها تحديث وتطوير فضائه وإعطائه الأولوية لكونه موردا رئيسيا لميزانية المجلس الجماعي ورأسماله الضروري..
ويعتبر الاهتمام بالأسواق الأسبوعية مدخلا للتنمية الترابية حتى وإن كانت طرق تدبيرها من طرف المجالس المنتخبة قد باتت متجاوزة، على الرغم من تحسيس مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية بأهمية جعل الأسواق الأسبوعية في صلب السياسات العمومية بالعالم القروي ورغم توصياتها بالاستعداد لمواكبة الجماعات في مشاريعها المرتبطة بهيكلة الأسواق سواء بشكل مباشر أو عن طريق صندوق التجهيز الجماعي.
والنموذج نورده هنا من السوق الاسبوعي لمدينة ميسور الذي لم يعد مقبولا أن يبقى على حالته الراهنة متدهورا صيفا وشتاء بل صورة حقيقية معبرة عن سوء تنظيم مجالات الاستهلاك وغياب العرض التجاري المتجانس الموحد. لكن غياب تعميق التفكير في استغلال هذا السوق بشكل حديث ومعقلن لاستيعاب وتنظيم الباعة نتجت عنه مظاهر فوضى عارمة وتسيب كان من شأنه تأجيج الصراع والخلافات بين تجار السوق الأسبوعي.
ميسور:محمد بلحاج
