أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء الخميس، الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، احتجاجا على ما وصفته باختلال مسار مشروع قانون مهنة المحاماة واستمرار النقاش في قضايا “هامشية” لا تمس جوهر الإشكالات المطروحة.
وقالت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها عقب اجتماع مفتوح بالرباط، إنها تابعت مستجدات المسار التشريعي للمشروع، وسجلت ما اعتبرته غيابا للوضوح بخصوص مآل التفاهمات السابقة مع الحكومة، إلى جانب تعديلات قُدمت أمام مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية نفسها.
وانتقدت الجمعية، في البلاغ ذاته، ما وصفته بتحوير النقاش بعيدا عن القضايا الحقيقية المرتبطة بحصانة المهنة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي ومكانتها ضمن منظومة العدالة، مؤكدة أنها لم تعد مطمئنة لمسار المشروع بصيغته الحالية.
وطالبت الهيئة المهنية رئيس الحكومة بضمان التوافقات المعلن عنها، كما حيّت ما وصفته بـ”التجاوب الراقي” لأعضاء مجلس المستشارين في لجنة العدل والتشريع، مثمنة تفهمهم لقضايا المحاماة ومحاولاتهم الوصول إلى تعديلات تصون المبادئ الأساسية للمهنة.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب جميع المحاميات والمحامين إلى مواصلة التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية، مع مواصلة التعبئة والانخراط في الخطوات النضالية التي تفرضها المرحلة، مبرزة أن مكتبها سيبقى في حالة اجتماع مفتوح بالرباط لتتبع التطورات وتقييم المستجدات.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
