توقع بنك المغرب تسارع التضخم المحلي خلال سنة 2026 ليبلغ 1.5 في المائة في المتوسط، مدفوعا بارتفاع فاتورة الطاقة وأسعار المحروقات في سياق التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأوضح البنك، عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم السنة الجارية، أن ارتفاع أسعار المحروقات، التي سجلت زيادة سنوية بلغت 27.6 في المائة خلال شهر ماي، إلى جانب التضخم المستورد، من شأنه أن يدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، مع بقاء التضخم في مستويات معتدلة على المدى المتوسط.
وبحسب التوقعات المحينة، ينتظر أن ينتقل التضخم من 0.8 في المائة خلال السنتين الماضيتين إلى 1.5 في المائة في 2026، ثم إلى 2.1 في المائة في 2027. كما رجح البنك أن يبقى التضخم الأساسي محدودا في 0.2 في المائة هذه السنة، قبل أن يرتفع إلى 2.9 في المائة العام المقبل.
وأشار بنك المغرب إلى أن انعكاسات النزاع في الشرق الأوسط لا تزال تضغط على الاقتصاد العالمي من خلال اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الطاقة، رغم بوادر انفراج نسبي بعد مذكرة التفاهم الموقعة أخيرا بين الولايات المتحدة وإيران.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
