تواجه برامج دعم السكن في المغرب واحدة من أكبر الاختلالات منذ إطلاقها قبل عقدين، بعدما كشفت المعطيات الرسمية وجود آلاف المستفيدين وهمياً من المساعدة السكنية، ما أعاد النقاش حول ضرورة تشديد المراقبة وضمان توجيه الدعم للفئات التي تستحقه فعلاً.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكدت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أن السجل الوطني للسكن كشف عن 14 ألف حالة استفادت أكثر من مرة من الدعم الموجه لساكنة الأحياء الهشة، معتبرة أن الأمر يشكل تلاعباً خطيراً واختراقاً لبرامج الدولة.
وأوضحت المنصوري أن فئة من “السماسرة” استغلت تفاقم ظاهرة دور الصفيح للحصول على الدعم بشكل متكرر، مشيرة إلى أن السجل الوطني أصبح اليوم أداة أساسية لمنع تكرار الاستفادة وتنقية اللوائح من أي محاولات احتيال أو انتهازية.
وأبرزت الوزيرة أن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أطلق سنة 2004، استفادت منه في بدايته 270 ألف أسرة، قبل أن يرتفع العدد إلى 496 ألفاً و253 أسرة إلى غاية أكتوبر 2025، أي بزيادة بلغت 83 في المائة. وربطت توسع الظاهرة بالهجرة القروية وتوالي سنوات الجفاف، إلى جانب العوامل الاجتماعية التي تضغط على المدن الكبرى.
وشددت على أن الدولة ماضية في القضاء على السكن غير اللائق رغم التحديات، مؤكدة معالجة وضعية 373.927 أسرة، مع إنجاز تشخيص دقيق للعقار العمومي المخصص لبرامج السكن واعتماد مقاربة مالية جديدة تُشرك القطاع الخاص في تطوير المشاريع.
كما أكدت أن السجل الوطني للسكن سيظل الأداة الأساسية لضمان الشفافية وتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، معتبرة أن محاصرة الاحتيال خطوة ضرورية لحماية المال العام وتحصين برامج السكن الاجتماعي.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
